ملك المغرب يقبل دعوة ترامب الانضمام لـ"مجلس السلام" بشأن غزة

الرباط/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، قبول الملك محمد السادس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن ملك المغرب قبل دعوة ترامب "لينضم كعضو مؤسس لمجلس السلام، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه كمبادرة تهدف إلى المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط، واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم".

وأكدت الوزارة أن "المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي، والمنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية".

وأشارت إلى أن الدعوة تمثل "اعترافا بمكانة العاهل المغربي كفاعل في مجال السلام لا محيد عنه، والثقة التي يحظى بها لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وأكدت أن "المملكة ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس، وتجدد التزامها الثابت من أجل سلام عادل وشامل ومستدام بالشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

وأشاد العاهل المغربي، بحسب البيان، بـ"التزام ورؤية الرئيس ترامب من أجل النهوض بالسلام".

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيلة أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع؛ وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

والخميس، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام" والدخول رسميا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

جدير بالذكر أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا، اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025

وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام" وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.