29 ديسمبر 2022•تحديث: 30 ديسمبر 2022
شكري حسين/ الأناضول
أعلنت لجنة حقوقية حكومية في اليمن، الخميس، مقتل 447 مدنيا منذ مطلع عام 2022، وحملت جميع أطراف الصراع مسؤولية الانتهاكات، فيما خصت الحوثيين بحوادث الألغام وتجنيد أطفال وتفجير منازل.
ومنذ أكثر من 8 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وقالت "اللجنة الوطنية للتحقيق" في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عبر بيان، إن "447 مدنيا قُتلوا، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول) من العام 2022".
كما "أصيب 891 شخصا، بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال"، وفق اللجنة.
وأفادت بأن "عدد الانتهاكات خلال 2022 بلغ 3411 واقعة انتهاك في جميع المحافظات، أكثرها محافظات تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب) والضالع (جنوب) ومأرب (وسط) ولحج (جنوب)".
وهذه الانتهاكات توزعت، بحسب البيان، "بين قتل مدنيين وجرح وتشويه وتعذيب وتهجير قسري واعتقال خارج القانون وتفجير منازل وتجنيد أطفال واعتداء على مؤسسات دينية وطبية وثقافية وتدمير ونهب ممتلكات وعنف جنسي وتقييد حريات نساء".
وشددت اللجنة الحكومية على أن "جميع أطراف الصراع مسؤولة عن تلك الانتهاكات، باستثناء حوادث الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل، التي تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثيين وحدها".
وبالرغم من الهدنة، لاحظت اللجنة الحقوقية "استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، بجانب استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز".
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انتهت هدنة استمرت 6 شهور وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بالمسؤولية عن فشل تجديدها.
وأسفرت الحرب، حتى نهاية 2021، عن مقتل 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بـ126 مليار دولار في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
