18 يونيو 2019•تحديث: 19 يونيو 2019
جنيف / بايرام ألطوغ / الأناضول
طالب الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، الثلاثاء، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وأضاف كولفيل، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي".
وأشار أن مرسي "احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه".
وأكد المتحدث باسم المفوضية، أهمية أن "يتبع أي موت مفاجئ في الحجز، تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف".
وتابع أنه "لطالما كان محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".
وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".
وأكد البيان "أن المفوضية توافق جملة وتفصيلا على المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان".
وذكر بالقول، يبدو أن مرسي تم احتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ويجب على التحقيق أن يغطي جميع جوانب معاملة السلطات له، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته.
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.
وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.
وترافقت التعازي مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين لديها.
فيما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".
