14 نوفمبر 2017•تحديث: 14 نوفمبر 2017
صنعاء / زكريا الكمالي / الأناضول
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن إغلاق المنافذ اليمنية أعاقها عن إيصال إمدادات إغاثية لنحو 280 ألف نازح، ودعت إلى رفع الحظر من دون أي تأخير.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، إغلاق كافة المنافذ اليمنية بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا صوب الرياض، قبل أن يرفع الحظر أمس الاثنين عن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الشرعية فقط.
وذكر ويليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية، أن الإغلاق منع دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية خلال الأسبوع المنصرم، وتسبب في تقييد حركة العاملين في مجال الإغاثة، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة الأمم المتحدة.
وأشار المسؤول الدولي إلى أن القرار أثر على توصيل المساعدات الإنسانية، حيث لم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من توصيل إمدادات جديدة للإغاثة الطارئة لنحو 280 ألف نازح داخل اليمن.
ولفت إلى أنه "مع إعاقة تدفق الإمدادات التجارية، ارتفعت بشكل حاد أسعار السلع الأساسية ومنها الغذاء والوقود، ما أدى إلى زيادة المعاناة والضغوط بالنسبة إلى السكان".
ووفقا للمسؤول الدولي "ففي العاصمة صنعاء على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 60 %، أما سعر المياه المنقولة بالشاحنات فزاد بنسبة 133 %".
وكشف متحدث المفوضية عن تضرر النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء من قرار الإغلاق بشكل خاص.
وحذر من عدم قدرة النازحين على تحمل ارتفاع نفقات المعيشة منذ إغلاق الحدود، حيث بدؤوا ترك المراكز الحضرية في صنعاء والعودة إلى المحافظات الأخرى، بما فيها الموجودة على الخطوط الأمامية للصراع، في إشارة إلى تفاقم الأزمة بصنعاء.
وذكر البيان أن العاملين في المجال الإنساني تأثروا أيضا جراء الإغلاق، إذ يبقى بعضهم خارج اليمن غير قادر على العودة، ولا يتوفر لآخرين الوقود اللازم لتنقلاتهم.
ودعت المفوضية إلى رفع الإغلاق المفروض على الحدود اليمنية دون أي تأخير. محذرة من أنه يفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد الملايين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.
وأمس الاثنين، أعلنت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان لها، أن "التحالف العربي" سيعيد فتح الموانئ والمطارات بالمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ورحبت الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بالخطوة، غير أن المنظمات الإنسانية تطالب بأن يشمل القرار كافة منافذ وموانئ البلاد.
