مفوض الأونروا: لم يعد هناك أي مكان آمن في رفح

إسطنبول / محمد رجوي / الأناضول

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، من عواقب عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، قائلا إنه "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق" لإيواء المدنيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول الأممي عقب اجتماع قدم خلاله إحاطة للدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال لازاريني: "الناس قلقون ويخافون من عملية عسكرية محتملة واسعة النطاق. إذا وقع الهجوم، فإلى أين سيذهب المدنيون؟".

وأضاف: "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق في رفح، وهناك خوف من أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع مرة أخرى بشكل كبير".

وشدد لازاريني على أنه "من غير الممكن توقع انتقال أكثر من مليون نازح يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، كي تتمكن القوات الإسرائيلية من مواصلة تمشيطها بحثا عن مقاتلي حماس"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن إسرائيل تطلب من المدنيين الانتقال إلى أماكن أخرى، متسائلا: "إلى أين يتحركون؟، فكل قطعة أرض فارغة في رفح يشغلها مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة".

وبخصوص الادعاءات الإسرائيلية بتعاون بعض موظفي "الأونروا" مع "حماس"، قال مفوض الوكالة إن اللجنة الأممية المخصصة لمراجعة تلك الادعاءات، ستباشر عملها غدا الأربعاء.

وأوضح لازاريني أن عملية مراجعة الادعاءات "ستستغرق على الأرجح شهرين".

وأكد على "الحاجة إلى النظر في جميع الحالات التي تم فيها عدم احترام مباني الأمم المتحدة بشكل صارخ"، مشيرا إلى "استهداف أكثر من 150 من منشآت الوكالة"، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وفق الموقع.

وقال: "نعلم أن بعض المنشآت دمرت بالكامل، وقُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل هذا يحتاج إلى تحقيق مستقل".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها "الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الوكالة، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجوم حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل "الأونروا"، تقودها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة.

ووفق بيان صادر عن الأمين العام، ستعمل كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها.

وتبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر مارس/ آذار، وتقريرا نهائيا في أواخر أبريل/ نيسان المقبل، وفق الأمم المتحدة.

وفي سياق منفصل، قال مفوض "الأونروا" إن غزة بها "نصف مليون فتاة وفتى يعانون من صدمات نفسية عميقة، ونحن بحاجة ماسة إلى إعادتهم إلى نظام التعليم".

وأشار إلى أنه "لا توجد على الإطلاق وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو منظمة غير حكومية تتمتع بالخبرة مثل الأونروا، فيما يتصل بتقديم الخدمات شبه الحكومية، بما في ذلك التعليم لمئات الآلاف من الأطفال".

وتابع: "إذا أردنا إعطاء فرصة لأي عملية انتقالية مستقبلية للنجاح، فإننا بحاجة أيضا إلى التأكد من أن المجتمع الدولي لديه الأدوات، وإحدى هذه الأدوات هي الأونروا".

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.