Mohammed Tahiri
10 نوفمبر 2016•تحديث: 10 نوفمبر 2016
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أحرق عشرات المغاربة، الأربعاء، علم إسرائيل، خلال وقفة احتجاجية ضد مشاركتها، في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22"، المقام حالياً في البلاد.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي أقيمت بالعاصمة الرباط، بدعوة من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، شعارات ضد مشاركة إسرائيل في المؤتمر المقام بمراكش، وسط البلاد.
ورفع المحتجون لافتات، بينها، "مراكش أرضي حرة، والصهيوني يطلع برا"، و"الجريمة صهيونية بشراكة أممية (في إشارة إلى رعاية الأمم المتحدة لمؤتمر مراكش)".
وطالب المحتجون بـ"تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، قبل أن يقوموا بإحراق العلم الإسرائيلي.
وشارك في الاحتجاج منظمات حقوقية وناشطون سياسيون من مختلف التوجهات، بحسب مراسل الأناضول.
عبد القادر العلمي، منسق "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، قال في كلمة له أمام المحتجين، إن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن "غضبنا واستنكارنا وتندينا بتلطيخ أقدام همجية (في إشارة لأعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك بالمؤتمر) لتراب بلادنا".
وشدد على أن "الصهاينة الذين جاؤوا للمشاركة في مؤتمر المناخ، هم أبشع وأعتى من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف العلمي أن "الشعب المغربي لا يمكن أن يقبل بمثل هذه الخطوات التطبيعية، وأنه سيظل يعتبر أن وجود هذا الكيان الإجرامي باطل لن يقبل به كأمر واقع".
بدوره، اعتبر أحمد ويحمان، منسق "المرصد الوطني لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" (غير حكومي) أن "الذين سمحوا بحضور الكيان الصهيوني الى مراكش يقامرون باستقرار ومستقبل المغرب".
وشدد، في كلمته، على أن "المغاربة لن يقبلوا بأن يُمعن أحد في تمريغ كرامتهم باستقبال الصهاينة على أرضهم".
وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، قال الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إن "من حق جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حضور مؤتمر كوب 22 لأنها الجهة المنظمة".
ودعا مزوار إلى "عدم خلط الأمور، لأن بلاده ستبقى أول المدافعين على القضية الفلسطينية من أجل دولة مستقلة وإيجاد حل للقضية".
وانطلقت الاثنين الماضي، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22"، في مراكش، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويبحث المؤتمر العديد من الملفات، المرتبطة بالمناخ، أبرزها كيفية الحد من تأثيرات التغييرات المناخية، وآليات جمع 100 مليار دولار، التزمت الدول المتقدمة، بمنحها للدول النامية لتجاوز الانعكاسات السلبية للتغير المناخي بموجب "اتفاق باريس" العام الماضي.
