معارضة مصرية تدعو العالم لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر

لندن/طيفون صالجي/ الأناضول

دعت "مها عزام" رئيسة المجلس الثوري المصري(معارض) ما وصفتها بـ"الحكومات الديمقراطية" في العالم، والأمم المتحدة إلى العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في لندن، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام".

وأشارت عزام إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص لغاية اليوم.

وأضافت أن 792 شخصا تمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، فيما لا يزال 1856 شخصا ينتظرون المصادقة على الأحكام الصادرة بحقهم.

ولفتت إلى أن القضاء المصري "أصبح تحت سيطرة النظام العسكري، وأن الأنظمة الانقلابية في كل أنحاء العالم تستخدم القضاء لإرهاب الشعب، وهذا ينطبق على مصر"، وفق تعبيرها.

وأشارت عزام أنه "لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل في مصر، وأن الأبرياء فيها يصدر بحقهم أحكام الإعدام".

وأشارت أن "40 ألف شخص يقبعون في سجون النظام في ظروف لا إنسانية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص انتهاكات النظام العسكري لحقوق الإنسان في البلاد، والظروف السيئة في السجون المصرية".

وبيّنت المعارضة المصرية أن التعذيب "يُنفذ بشكل ممنهج في مصر"، وطالبت الحكومة البريطانية، على وجه الخصوص، بالتحرك ضد ما وصفته بـ"النظام الانقلابي" في مصر، وممارسة الضغوطات السياسية والدبلوماسية عليه.

وحذّرت عزام من أن أي تهديد موجه لصحة أو حياة محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر، سيعتبر اعتداءً مباشراً على الشعب المصري وحقه في انتخاب رئيسه.

ولم يتسنّ التأكد من الأرقام والإحصائيات التي أوردتها المعارضة المصرية، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على الاتهامات التي وجهتها لها.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا) ، "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام) ، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا) ، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري لاستكمال المرافعات.

ويعرّف المجلس الثوري المصريّ نفسه بأنه كيان للقوى والأفراد المصريين في الخارج، على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير (2011)، والعاملين على تحقيق أهدافها، والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستورية، وأعلن عن نفسه في 8 أغسطس/ آب 2014.