أحمد المصري- الأناضول
تظاهر أنصار المعارضة البحرينية، اليوم الإثنين، لليوم الرابع على التوالي، ضمن احتجاجات أعلنت المعارضة أنها ستتواصل على مدار 16 يومًا، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت جمعية الوفاق، في بيان أصدرته اليوم ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، إن الآلاف من أنصارها تظاهروا اليوم في منطقتي الدير وسماهيج في جزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة.
ورفع المواطنون في المسيرة، التي شهدت حضورًا نسائيًّا كثيفًا، لافتات تدين استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين.
وأوضح رئيس المركز الإعلامي بجمعية الوفاق البحرينية المعارضة طاهر الموسوي أن مسيرة الغد ستشارك فيها مختلف الفئات ونخب المجتمع، وأشار إلى أنها ستنطلق تحت عنوان "الشرعية إمضاء الشعب"من منطقة عالي وصولاً لمنطقة سلماباد جنوب العاصمة المنامة.
وكشفت المعارضة البحرينية، الجمعة الماضي، عن تنظيمها احتجاجات، تستمر يوميًّا حتى 16 فبراير/ شباط الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت إن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير/شباط 2011 "لازال قائمًا بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها".
تأتي تلك الاحتجاجات في الوقت الذي يترقب فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه قبل أسبوعين، وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن بداية الحوار ستكون الأحد القادم 10 فبراير.
وكشف أنه التقى، بمكتبه صباح اليوم، رؤساء وممثلي 6 جمعيات معارضة هي "الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق، التجمع الوطني الديمقراطي"
وفي أعقاب تصريحات وزير العدل، عقدت جمعيات المعارضة مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم، بمقر جمعية الوفاق أكدت خلاله أنها لم تحصل على أية إجابات واضحة وشافية حول الاستيضاحات والمرئيات التي قدمتها لوزير العدل سابقاً.
وأشارت في بيان أصدرته في ختام المؤتمر ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إلى عزمها إرسال رسالة أخرى الثلاثاء (5 فبراير 2013) عما يدور من غموض وإبهام في الدعوة المعلنة.
وذكرت قوى المعارضة بأنها شددت في لقائها مع وزير العدل على ضرورة أن يكون الطرف الممثل للنظام في جولات الحوار طرفا أساسياً يمتلك القرار تجنبا لأي مراوحة أو إبطاء أو تأجيل.
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
