أحمد المصري - الأناضول
دعا الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة علي سلمان السلطات إلى الدخول مباشرة في حوار "جاد وهادف" يحقق المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية، أو "تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف مقاعدها تتولى هي الإعداد للحوار".
واعتبر أن "هذين الخيارين هما السبيل لإخراج البحرين من أزمتها، بعد أن ثبت على مدار العامين الماضيين فشل الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية الذي اتبعته الحكومة لإخماد الاحتجاجات".
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالعاصمة المنامة اليوم السبت، بمناسبة قرب الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات في 14 فبراير، وصدر في أعقابه بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه.
وقال سلمان: "بعد سنتين من الواضح للجميع بأن الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية فاشل وغير قابل للنجاح بمعنى إسكات وغياب المطالبة الشعبية".
وأكد على "استمرار الاحتجاجات في البحرين حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية".
وأشار سلمان إلى أن "هناك طريقين لإخراج الوطن مما هو فيه: تفاوض وطني يفضي للتوافق، أو حكومة وحدة وطنية تقود لصيغة سياسية في الحكم".
وأضاف أن التفاوض يتم عبر: "حوار جاد وهادف يحقق المطالب والمصالح الوطنية، وليس من أجل إضاعة الوقت على غرار ما رأيناه سابقاً".
وحدد سلمان عددًا من الاشتراطات لضمان جدية الحوار من بينها أن يكون "له جدول أعمال مُعد جيداً".
وحول ما إذا كان هناك تواصل بين المعارضة والحكومة في الوقت الحالي، أكد "أنه ليس هناك من تواصل رسمي قائم حالياً بين السلطة والمعارضة".
وكان الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين، قد أعرب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه "لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".
وقال المسؤول الإعلامي لجمعية الوفاق المعارضة، طاهر الموسوي، في تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "المعارضة البحرينية التي تضم خمس جمعيات ترحب بالحوار الذي دعا إليه ولي عهد البلاد من دون أي شروط مسبقة"، ولم يتم حتى الآن البدء رسميا في الحوار.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
