معارضات سوريات يحذّرن من إجبار اللاجئين في لبنان على العودة لمناطق النظام

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

حذرت اللجنة النسائية في الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، اليوم الخميس، من إجبار اللاجئين السوريين في المخيمات اللبنانية، على العودة إلى مناطق سيطرة النظام، وعقد الهدن والمصالحات معه.

جاء ذلك في ندوة نظمتها اللجنة في جنيف، على هامش مفاوضات جنيف7، أكدن فيها أنهن يطالبن بتأمين الحماية الدولية للاجئين، محذرات من ممارسات بحق أولئك اللاجئين تسرع من عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت هند قبوات، عضو الهيئة العليا للمفاوضات في كلمتها، "نريد عدم إجبار السوريين على العودة إلى سوريا، وحماية مخيمات اللاجئين، وكل ما نريده هو الحل السياسي".

وأضافت "نطالب بحماية اللاجئين وفق القوانين الدولية، ونأمل من المنظمات الدولية العمل معنا لحل أزمة اللاجئين، إذ إننا نرغب بحماية أرواحهم".

من ناحيتها، قالت مرح بقاعي، المنسقة للجنة الاستشارية النسائية، "هدفنا الأساس من الفعالية هو السعي لحماية اللاجئين السوريين في كافة المناطق، وتأمين حقوقهم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأضافت "نهدف للمساعدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون وتأمين حقوقهم، ولا نسعى إلى التقليل من دور أي حكومة في القيام بواجباتها لحماية أرضها وشعبها، ولكن نحث على تطبيق القوانين الدولية في أماكن تواجد اللاجئين".

الفعالية جاءت بعد أن أعلن الجيش اللبناني، الجمعة الماضية، وقوع أربعة تفجيرات انتحارية، أثناء مداهمات بمخيم لللاجئين قرب عرسال، أسفرت عن توقيف 350 لاجئاً، بينهم مسلحون، جرى لاحقا الإفراج عن مائة منهم، فيما توفي أربعة لاجئين أثناء احتجازهم لـ"أسباب صحية"، وفق بيان للجيش ما أثار مطالبات حقوقية لـ"التحقيق في ظروف مقتلهم".

وطالبت بقاعي "بفتح تحقيق شفاف للكشف عن أسباب مقتل السورين في مكان الاعتقال بلبنان".

وردا على سؤال حول بدء عودة لاجئين إلى منطقة عسال الورد بالقلمون جنوب غربي سوريا، أوضحت بقاعي أن "القانون الدولي ينص على عدم العودة القسرية للاجئين من الأماكن التي هجروا منها بشكل قسري أساسا، وإن لم تكن لبنان موقعة (على اتفاقية جنيف للاجئين) فهي ملزمة بالالتزام باتفاقيات أممية كثيرة".

ولفتت إلى أن "الأحداث (مؤخرا في عرسال)، سرعت خروج العائلات، نحن نتابع هذا الموضوع ونعرف أسماء العائلات ولدينا خلية أزمة، نعلم يوميا ما يحصل بعرسال، بالفعل خرجت عائلات ونتابع الموضوع مع الأمم المتحدة".

وغادرت، صباح أمس الأربعاء، دفعة ثانية من النازحين السوريين من مخيمات عدة شمال شرقي لبنان، باتجاه بلدة عسال الورد، بريف دمشق بمواكبة أمنية مشددة، وفق ما أعلن الجيش اللبناني في بيان.

من ناحيتها، قالت مجد شربجي، مديرة منظمة بصمات التي تعمل في منطقة البقاع اللبنانية لتعليم الأطفال وتمكين السيدات، "ما نطلبه وما نتمناه هو التخفيف قدر المستطاع عن السوريين، المخيمات هي مخيمات للموت، بالصيف تحرق اللاجئين، وبالشتاء تسقط على رؤسهم، يدفعون أجرتها شهريا 70 دولار، لأنه لا توجد مخيمات رسمية في لبنان فهي غير موقعة على اتفاقية اللاجئين".

واستعرضت جوانبا من المعاناة، منها "تسجيل الطفل المولود يكلف 2000 دولار، الولادة مشكلة، والموت مصيبة، فإن مات لاجئ لا مكان ليدفن فيه، لا توجد مقابر لدفن السوريين، فقد توفي أحد اللاجئين، وبقي في المشفى يومين، ودفع أجرة 200 دولار بالمشفى، قبل ايجاد قبر لدفنه".

أما نبال زيتونة، وهي ناشطة سورية في لبنان، فأوضحت أن "عدم التنسيق بين المنظمات العاملة في المخيمات، وسوء توزيع المواد ساهم بتردي الوضع الانساني، وقد طالب اللاجئون في بلدة عرسال المنظمات الدولية بتأمين الحماية لهم تحت إشراف الأمم المتحدة، وتأمين مناطق آمنة على الحدود، لا يتحكم بها نظام الأسد وموالوه وداعموه".

وأردفت "وطالب نشطاء حقوقيون أيضا بوضع مخيمات اللاجئين في لبنان تحت إدارة دولية، ما يزيل اي هواجس أمنية محتملة، ويؤمن تقديم المساعدات بشكل مباشر لمستحقيها".

وقالت "كثيرا ما تساءلنا لم يحصل هذا مع اللاجئين في لبنان، فيما تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين ويعيشون بظروف جيدة".

وتتواصل في جنيف اجتماعات جنيف7 للحل السياسي في سوريا، حيث انطلقت الاثنين الماضي، ومن المتوقع انتهاءها الجمعة المقبل.