04 أغسطس 2022•تحديث: 05 أغسطس 2022
إسطنبول/ الأناضول
تسببت مطالب زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر الذي يواصل مناصروه الاعتصام في البرلمان، بالتوجه لانتخابات مبكرة، في ضجة كبيرة بالساحة السياسية، فيما تواصل كافة الأطراف دراسة الأمر قبل الكشف عن مواقفها.
وفي هذا الإطار، أكد عائد الهلالي، القيادي في "الإطار التنسيقي" المنافس للصدر، الخميس، أن الإطار سيصدر موقفًا رسميًا ردًّا على مضامين خطاب الصدر.
جاء ذلك في تصريحات بثّتها قناة "وطن" المحلية، تابعتها الأناضول، قال فيها الهلالي إن "قادة الاطار التنسيقي يدرسون ما جاء في كلمة ومطالب زعيم التيار الصدري".
وبيّن أن الإطار التنسيقي ربما يعلن عن موقفه من مطالب الصدر خلال "الساعات المقبلة".
من جانبٍ آخر، كشف محمود الحياني، القيادي في "تحالف الفتح" (ضمن الإطار التنسيقي)، عن اجتماع قريب مقرّر بين رئيس التحالف هادي العامري، والصدر، بوساطة المرجع الديني حسين الصدر المقيم ببغداد.
وقال الحياني في تصريحات لقناة العراقية الرسمية، تابعتها الأناضول، إن الحوار بين الإطار والتيار الصدري "قد يفضي إلى اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة".
في المقابل، أكد ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، الخميس، الإصرار على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة والتمسك بمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني.
وقال القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي، في تصريحاتٍ لوكالة "بغداد اليوم" (مستقلة)، إن "قوى الإطار التنسيقي ما زالت مصرّة وعازمة على المضيّ بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة".
وفي السياق، قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ( كان حليفا للتيار الصدري)، إنه ليس من السهل حلّ مجلس النواب العراقي، وفقاً لمطالب الصدر.
وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "الصدر بيده سلاحان أحدهما 73 مقعدًا نيابيا (انسحبوا من البرلمان)، والسلاح الثاني الشارع، وقد فقد الأول، وبلا سلاحه الأول هذا الأمر ليس سهلاً".
من جانبه، اعتبر "الاتحاد الوطني الكردستاني" (موال للإطار) الدعوة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مرهونة بموافقة الإطار التنسيقي ومن ثم الإجماع الوطني.
وأضاف القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي، في تصريح لوكالة المعلومة (محلية)، أن الاتحاد سيكون بوضع "المراقب لما سيسفر عنه اجتماع العامري والصدر الذي تحدثت به عدد من المصادر"، بحسب قوله.
أما رئيس كتلة "العقد الوطني"، فالح الفياض، فرأى أن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري.
وقال الفياض في لقاء متلفز على قناة الجزيرة القطرية، تابعته الأناضول، إن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحيات إعادة الانتخابات".
وذكر أن "مطالب حلّ البرلمان قضية كبيرة لا يمكن القبول بها عندما تطرح من قبل جهة واحدة"، في إشارة إلى خطاب الصدر.
وأضاف الفياض أن "حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة سيكون حلاً في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى".
وأكد أن "الإطار التنسيقي لا يزال عند موقفه، ومرشّحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو محمد شياع السوداني".
و"السوداني" مقرّب من إيران، وسبق أن تولّى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلّد أية مناصب ولم تتهم بالفساد.
والأربعاء، دعا الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ تسعة أشهر حالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وانقسمت ردود فعل الطبقة السياسية في العراق إزاء دعوة الصدر بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل دعوات إلى حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة بالبلاد.
والسبت، اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضًا لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.
