01 مارس 2019•تحديث: 01 مارس 2019
القاهرة / الأناضول
تقدم برلماني مصري، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة "الإهمال الجسيم" بحوادث القطارات، بما يجعلها تصل إلى "الإعدام"، وذلك بعد يوم من حادث قطار أودى بحياة 22 شخصًا، وتسبب في انتقادات واسعة للحكومة.
وقال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، الخميس، إنه تقدم لرئيس المجلس علي عبد العال، "بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على سائقي القطارات بالذات إلى الإعدام".
وأضاف حساسين، في تصريحات عبر برنامجه المتلفز بفضائية مصرية خاصة، أن "القانون مغلول اليدين، والمفروض أن السائق يعدم في ميدان عام".
وأشار إلى أن العقوبات حاليًا بشأن "الإهمال الجسيم" بحوادث القطارات تصل إلى السجن عامين أو ثلاثة فقط، لذلك تقدمت بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على هذه الجريمة إلى الإعدام.
وصباح الأربعاء، انفجر خزان الوقود لقطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث.
وعقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات الاستقالة من منصبه، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد.
ومساء الخميس، قررت النيابة المصرية، حبس 6 متهمين (بينهم سائقان و4 عاملين بالسكة الحديد)، على خلفية الحادث.
وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.
