12 أغسطس 2017•تحديث: 12 أغسطس 2017
القاهرة/ مصطفى عيد/ الأناضول
أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم السبت، بتشكيل لجنة سباعية تضم مختصين عسكريين؛ لتحديد المسؤولين عن حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية (شمال)، أدى إلى مصرع 42 شخصا وإصابة 133 أخرين.
جاء ذلك بحسب بيان للنيابة العامة، اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان إن "النائب العام أمر بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية (تابعتين للقوات المسلحة)، واثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة الهيئات العامة)؛ لإعداد تقرير شامل في شأن حادث التصادم".
وأشار أن "مهمة اللجنة ستكون الانتقال لمعاينة موقع الحادث، لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية، والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة، لتشغيل خطوط السكك الحديدية".
وستقوم اللجنة أيضًا، بمعاينة وفحص القطارين المتصادمين، وأجهزة التحكم بهما، وسبب الإخلال، حال تواجده، وتحديد المسؤول عنه، ووجه القصور المنسوب إليه، بحسب البيان.
وخلال السنوات الأخيرة، اطلعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالقيام بتنفيذ مشروعات كبرى بمصر، منها إنشاء شبكات الطرق الحرة والكباري والمطارات، والقيام بإيواء المتضررين وإزالة الأنقاض.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة النقل المصرية، اصطدام قطارين، في منطقة خورشيد، بمحافظة الإسكندرية،
وأوضحت الوزارة أن الحادث نتج عنه انقلاب جرار (قاطرة) القطار الأول، وعربتين من مؤخرة القطار الثاني.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تراجع عدد حوادث القطارات خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى 116 حادثا، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص، مقابل 159 حادثا فى مايو/أيار الماضي، أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص.
ويعد حادث الجمع، الأفدح، من حيث عدد ضحايا حوادث السكك الحديدية، خلال الأعوام الماضية.
