15 نوفمبر 2022•تحديث: 16 نوفمبر 2022
إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا.
جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بسجناء الرأي، ضمن أول قائمة تتزامن مع قمة الأمم المتحدة للمناخ شرقي مصر التي تنعقد في الفترة من 6- 18 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.
وأوضحت اللجنة في البيان، بأنه "تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً"، دون تفاصيل عنهم أوعن الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكدت اللجنة "استمرار عملها في الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاسيما النيابة العامة ووزارة الداخلية".
ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وفي 24 أبريل/ نيسان جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقلّ عن 508، بحسب رصد أوّلي للأناضول حتى منتصف نوفمبر/ تشرين ثان الجاري
فيما تفيد تقديرات طارق العوضي، عضو لجنة العفو، مؤخرا بأن العدد يشمل "1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا"، دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" منهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء"
ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون البارزون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والصحفي هشام فؤاد، والفنان طارق النهري.
