Hussein Abd El-Fettah
06 مايو 2017•تحديث: 06 مايو 2017
القاهرة / الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان 2017 مقابل أقل من مليار دولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
وأوضح الجارحي خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن صافي شراء الأجانب في البورصة المصرية بلغ في أبريل/ نيسان الماضي 134 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وتسبب تحرير سعر صرف الجنيه في ارتفاع حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق لتصل إلى 19.2 مليار دولار منذ تحرير العملة المحلية، حسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، نحو 28 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 10 أبريل/ نيسان 2017، وفقا للمركزي المصري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر بعد تحرير سعر الصرف من 14% في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، وفقا للبيان الصادر اليوم، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء شريف اسماعيل، على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
وشدد السيسي على التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية؛ بما يساهم فى تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجا.
كان بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" حث المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية.
وقال البنك في مذكرة بحثية أصدرها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إن "سوق أدوات الدين المصرية وأذون الخزانة تعتبر حالياً سوقاً واعدة".
وأذون وسندات الخزانة عبارة عن أدوات دين حكومية.
