???? ?????
28 مارس 2016•تحديث: 28 مارس 2016
القاهرة/ حسين محمود/الأناضول
قال محام مصري، مساء اليوم الأحد، إن "عدد المتهمين المحبوسين في قضية مقتل النائب العام المصري السابق،هشام بركات، ارتفع إلى 41 شخصًا"، تم حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب قوله.
وذكر "مصطفى الدميري"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحاتٍ لـ"الأناضول"، مساء اليوم، " فؤجئنا اليوم بإضافة 7 متهمين جدد لقضية مقتل النائب العام، تم حبس اثنين منهم (بعد عرضهم على النائب العام) اليوم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات (في حين سيعرض الخمسة المتبقين على النيابة في وقت لاحق)".
وقتل النائب العام السابق "بركات" (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015.
وأشار المحامي، أنه " في 19 مارس/آذار الجاري، حصلنا على 23 اسمًا لمتهمين في القضية، ثم أضيف 11 شخصًا آخرين عليهم، واليوم تمت إضافة 7 جدد"، موضحًا أن "المتهمين المحبوسين موزعين على سجون طره (جنوب القاهرة)".
وكشف أن "النيابة سمحت له بالحضور اليوم مع المتهمين الإثنين الذين تم حبسهم 15 يومًا، بعد فترة من منع المحامين من الحضور مع المتهمين وتجديد الحبس في غيابهم".
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بحبس 6 أشخاص "منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق"، وتلتها بأيام بحبس مجموعات أخرى( لم يعرف عددها).
وفيما لم تصدر النيابة المصرية بيانًا بأسماء المتهمين بعد، قال وزير الداخلية المصرية "مجدي عبد الغفار"، في وقت سابق الشهر الجاري، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قامت "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، العام الماضي"، وهو الاتهام الذي نفته الحركة بشكل كامل، وكذلك "الاخوان" في بيانين رسميين.
وتُوجّه اتهامات للشرطة المصرية ترد في تقارير حقوقية محلية ودولية من وقت للآخر، حول التحريات الأمنية، ومدى دقتها في توجيه التهم للمواطنين المشتبه فيهم، غير أن السلطات المصرية تقول عادة أنها تكفل كل حقوق الدفاع والمرافعة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، فضلا عن التقاضي على أكثر من درجة قضائية قابلة للطعن من جانب هيئات الدفاع.
