13 أغسطس 2019•تحديث: 13 أغسطس 2019
القاهرة/ الأناضول-
دعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، للبدء الفوري في عملية تسوية شاملة في ليبيا، مطالبة الأمم المتحدة بانخراط أكبر مع برلمان طبرق الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، دون الإشارة إلى حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وقالت الخارجية، في بيان، "الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا".
وأضاف البيان، "يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية".
وأوضحت أن على رأس تلك القضايا 4 بنود هي "عدالة توزيع الموارد في ليبيا، والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة، وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي".
ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لـ"التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".
ووسط حديث معلن ودائم عن دعم القاهرة لحفتر، لم يشر بيان الخارجية المصرية، لدور حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، في تلك الدعوة، غير أنه دعا "الأطراف الليبية" لـ"رفض التدخلات الخارجية والنأي عن الجماعات الإرهابية" دون تسمية.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلن غسان سلامة، المبعوث الممي إلى ليبيا، عن هدنة بين الطرفين بمناسبة عيد الأضحى، ووافق الجانبان عليها، غير أن قوات حكومة الوفاق، اتهمت مليشيات حفتر، بخرقها عدة مرات خلال اليومين الماضيين.
وخلال مقابلة مع الأناضول على هامش مشاركته في المؤتمر الحادي عشر للسفراء بالعاصمة التركية أنقرة مؤخرا، قال المبعوث الأممي سلامة إن خطته لحل الأزمة في ليبيا تمر عبر 3 مراحل.
وأوضح سلامة أن الخطة تتمثل في وقف إطلاق نار يتم تطبيقه خلال عيد الأضحى كخطوة أولى، يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع للأطراف الليبية.
