إبراهيم الخازن، خالد مجدوب/ الأناضول
دعت مصر وقطر، المجتمع الدولي لدعم إنفاذ الهدنة في قطاع غزة، بينما شدد المغرب على "ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بدون عوائق أو تقييدات".
جاء ذلك في كلمات ألقاها بشكل منفصل وزراء مصر وقطر والمغرب، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة 161، بحسب مصادر رسمية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، إنه "أصبح واضحا أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إنما تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة، ومن ثم طرد سكانه".
وأشار شكري، إلى أن ذلك "يتم بالتوازي مع ممارسات في الضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية".
وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى "دعم الجهود المصرية والعربية في إنفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وإيقاف نزيف الدم والقتل المجاني للعُزّل والأطفال في فلسطين".
من جانبه، قال سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، إن "قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها".
وجدد المريخي، دعوة قطر "المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، للقيام بمسؤوليته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".
وفي كلمته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده "تؤكد على الحاجة الملحة لوقف عاجل وشامل ودائم لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بدون عوائق أو تقييدات".
وأكد بوريطة، "رفض المغرب محاولات التهجير القسري للمدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
في وقت سابق الأربعاء، "انطلقت أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث ملفات وقضايا بينها تطورات غزة"، وسط مفاوضات جارية منذ الأحد تستضيفها مصر لبحث إقرار هدنة بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية" لأول مرة منذ تأسيسها في 1948
