Ahmed Khalifa
02 نوفمبر 2026•تحديث: 02 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأحد، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب تجدد المواجهات العسكرية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ومحمد بن عبد الرحمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نادر زكي، وفق البيان، إن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة والجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة في سبيل التوصل لصيغة تجنب المنطقة تبعات العودة إلى العمليات العسكرية مجدداً.
وأضاف المتحدث أن عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن الرفض التام والإدانة الكاملة لتعرض ناقلة الغاز التابعة لإحدى الشركات القطرية لاستهداف في مياه الخليج العربي.
وشدد عبد العاطي على أن مثل هذه التجاوزات لا تساعد أبداً على توفير بيئة مناسبة للتهدئة المنشودة.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور ومتابعة الجهود الرامية لاحتواء التصعيد والعودة للمسار السياسي، وفق البيان.
وفي وقت سابق الأحد، أدانت الخارجية القطرية الهجوم، ووصفته بأنه "عمل خطير يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية".
وأكدت احتفاظ الدوحة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتها ومصالحها وسفنها وأطقمها، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعلنت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.
وكانت شركة "ناقلات" أعلنت تعرض الناقلة "المايده" لهجوم بواسطة "أجسام مجهولة"، مساء الجمعة، أثناء إبحارها في الخليج العربي.
وأوضحت الشركة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم أو أضرار بيئية.
ولم تكشف عن طبيعة الأجسام المستخدمة في الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تحدد الموقع الدقيق للحادث.
ويأتي الهجوم وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، عقب حوادث أمنية وهجمات طالت سفنا تجارية وناقلات نفط وغاز خلال الأشهر الأخيرة.
وتشهد المنطقة توترا بين واشنطن وطهران، عقب حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/ نيسان، وتجدد المواجهات في يوليو/ تموز الماضي.