02 أكتوبر 2020•تحديث: 02 أكتوبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
انطلقت مظاهرات محدودة في القاهرة وعدة محافظات بمصر، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة فيما سماه معارضون بـ"جمعة النصر" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبث مغردون عبر منصات التواصل في مصر، مقاطع مصورة لمشاركة عشرات في مظاهرات احتجاجية بالقاهرة والقليوبية (دلتا النيل/شمال) استجابة لدعوات أطلقها معارضون أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.
وبينت المقاطع المصورة، خروج العشرات، بينهم أطفال، في شوارع فرعية بمنطقتي المرج (شرقي القاهرة) وأبو زعبل (بالقليوبية)، مرددين هتافات أبرزها "ارحل يا سيسي".
كما شهدت قرية المنصورية بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، مظاهرة شارك فيها العشرات بعد انتهاء صلاة الجمعة.
ووفق ما بثه المغردون، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المساجد الكبرى والشوارع والميادين الرئيسية، وقامت بتفتيش الهواتف النقالة للمارة.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد قرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
وساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شاب يدعى "عويس الراوي" برصاص قوات الأمن، الأربعاء، بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر (جنوب)، والتي اندلع على إثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.
وتقول السلطات إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.
والأربعاء، أطلق رجل الأعمال المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، دعوة للاحتشاد في ساحات مصر وخاصة ميدان التحرير (وسط القاهرة) تحت اسم "جمعة النصر".
وقال علي، عبر مقطع مصور عبر حسابه على فيسبوك، إن "التظاهر في ميدان التحرير سيوصل صوت غضب المصريين للعالم، بعكس التظاهر في القرى والنجوع بالمحافظات".
وأطلق مغردون وناشطون وسما (هاشتاغا) باسم "#جمعة_النصر_لشعب_مصر"، استكمالا لدعوات تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.
والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني (مصرية غير حكومية) في تقرير، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر (الماضي)".
وأضاف أن "جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر".
ولم تعلن السلطات أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن إعلام محلي تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف "أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب"، أو "حرضوا على قطع طرق".
