13 فبراير 2018•تحديث: 14 فبراير 2018
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بأحكام متفاوتة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات بحق 73 مدنيًا، إثر إدانتهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" شمالي البلاد تعود إلى صيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال مصدر قانوني، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته، إن "المحكمة العسكرية بالإسكندرية(شمال)، قضت اليوم، بمعاقبة 62 شخصا بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات جميعهم حضوريا".
فيما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى تجاه 6 متهمين لحصولهم على عفو رئاسي، وبراءة 22 متهما حضوريًا لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة تجاه متهمين اثنين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ديوان البحيرة (شمال)" والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس /آب 2013.
وأشار المصدر إلى أن الحكم قابل للطعن للمرة الثانية أمام محكمة الطعون العسكرية العليا بعد مرور 60 يوما من التصديق على هذا الحكم.
وفي 11 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في حكم أولي بأحكام متفاوتة ما بين 3 سنوات إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق 300 متهم (103 حضوري و197 غيابي).
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت محكمة الطعون العليا العسكرية المنعقدة بمدينة نصر(شرقي القاهرة) الأحكام بحق 103 أشخاص تقدموا بالطعن.
وتم تحديد 3 يناير/كانون الثاني الماضي كأولى جلسات إعادة المحاكمة ومدت المحكمة الحكم بالقضية 4 مرات ثم أصدرت حكمها المتقدم اليوم.
ووجهت لهم النيابة العسكرية في القضية التي أحيلت للجنايات في يناير /شباط 2015 عده اتهامات منها "التجمهر وإشعال النيران في مبنى ديوان محافظة البحيرة، وإتلاف مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والقتل العمد، وحيازة أسلحة وهو ما نفاه المتهمون وهيئة دفاعهم خلال جلسات المحاكمة".
