20 يوليو 2017•تحديث: 20 يوليو 2017
القاهرة / جمال عبد المعز/ الأناضول
خففت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن بحق 7 مدنيين من المؤبد (25 عامًا) إلى 7 و10 سنوات إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف" في قضيتين تعودان لصيف 2013، وفق مصدر قانونى.
وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) خففت الحكم بحق 5 مدنيين حضوريًا إلى السجن 10 سنوات لكل منهم بدلا من المؤبد إثر إدانتهم باقتحام وحرق بنك حكومى بمدينة ديرمواس التابع لمحافظة المنيا (وسط)".
وأضاف الفرا، في تصريحات صحفية، أن المحكمة ذاتها خففت أيضًا الحكم على متهمين اثنين حضورياً بالسجن 7 سنوات لكل منهما بدلًا من المؤبد إثر إدانتهما باقتحام وحرق محكمة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط (جنوب) إبان فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والنهضة (غرب) أغسطس (آب) 2013".
وأشار المصدر إلى أن الحكمين قابلين للطعن عليهما خلال 60 يومًا للمرة الثانية عقب التصديق على هذه الأحكام.
وتعود أحداث القضيتين إلى صيف 2013، حيث وجهت النيابة العسكرية اتهامات لـ 151 شخصًا بمحافظتى أسيوط والمنيا، من بينهم المدانون اليوم منها "الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة".
وفي مارس/أذار 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 151 إلى القضاء العسكرى.
وفى 19 مايو/أيار 2016، قضت المحكمة العسكرية فى القضية الأولى بمعاقبة 96 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وفي القضية الثانية، قضت ذات المحكمة بمعاقبة 55 متهمًا غيابيًا بالمؤبد.
قبل أن يتم القبض على 7 منهم وإعادة إجراءات المحاكمة ليتم تخفيف الحكم اليوم إلى 7 و10 سنوات بدلا من المؤبد.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيمن المؤبد (25 عامًا) إلى 7 و10 سنواتش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
