مصر: محكمة سويسرية تأمر بإعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك

القاهرة / خالد الجيوشي، سيد فتحي / الأناضول

قال النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الإثنين، إن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قبلت الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين.

وأوضح صادق، عبر بيان اطلعت عليه "الأناضول"، أنه "سيتم استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بتجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال (لم تسمهم أو تحدد عددهم)".

وأشار النائب العام إلى أنه "سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا".

ولفت إلى أنه "سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص"، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى.

وفي يونيو/حزيران 2015، قررت الجهات القضائية السويسرية إسقاط، بشكل جزئي، "شبهة الإنتماء إلى منظمة إجرامية"، وأبقى على تحقيقات تهمة "تبييض الأموال"، فيما يتعلق بمبارك وعائلته ورجال أعمال مصريين.

وتقدمت مصر في يوليو/تموز 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ"الجريمة المنظمة"، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكرته بيان النائب العام اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

وفي يناير/كانون أول الماضي، زار مصر وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، وعقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين، بينهم النائب العام المصري نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة، المتواجدة فى البنوك السويسرية.

ووقتها، قال النائب العام السويسري، إن بلاده، تجري تحقيقات بشأن 14 مسؤولا مصريًا سابقًا، من بينهم مبارك، ونجليه جمال وعلاء، متهمين بــ "غسيل أموال"، و"فساد مالي"، مضيفًا: "هناك 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية".

وجمد القضاء السويسري أرصدة تعود ملكيتها لعائلة مبارك ومقربين منه، عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بعد الاشتباه في تورطهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب عمليات تبييض أموال.

واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، تشكلت بقرار من الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، برئاسة النائب العام، تطبيقاً لقرار جمهوري بتشكيل اللجنة، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو/حزيران من العام ذاته.