مصر.. محكمة النقض تؤجل النظر في طعون أحكام "مكتب الإرشاد"

القاهرة/سيد فتحي/الأناضول

قرّرت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.

وقال مصدر قضائي لمراسل الأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض أجلت، اليوم، نظر الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، و11 آخرين، من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا و4 آخرين بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.

ووقعت الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي كانت تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي من الحكم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن نيابة النقض أوصت، في مذكرتها المقدمة للمحكمة أثناء نظر الطعون المقدمة من 13متهمًا محبوسًا، بقبول الطعون المقدمة شكلاً، ونقض حكم الجنايات.

ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض.

تجدر الإشارة أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 28 فبراير/ شباط 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وثلاثة من نوابه، وذلك في أحداث ما تعرف بقضية مكتب الإرشاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في جلسة السابع من ديسمبر/كانون الأول 2014 أوراق أربعة من القياديين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم محمد عبد العظيم البشلاوي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (هاربان)، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد (محبوسان).

وذكر المصدر القضائي أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 25 عاما على 14 آخرين من قياديي الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد ( بينهم 3 هاربين).

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2013 جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"،بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية، رغم إدانة الجماعة الحادث.