القاهرة / الأناضول

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بمصر، الخميس، التوسع في توقيف مواطنين، وفحص هواتفهم النقالة من قبل الشرطة.

وقال المجلس في بيان نقله موقعه الإلكتروني، إنه ناقش في اجتماع الخميس، تعرض مواطنين لإجراءات أمنية مشددة، خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.

وشدد على أن "التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون".

كما انتقد "توقيف مواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها بالمخالفة للدستور الذي يضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وتحصين المراسلات والاتصالات".

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن "ما جاء ببيان المجلس اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري".

وأضافت في بيان أن "جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقا للقانون".

وتابعت أن "بين حالات الضبط حالات تلبس، والتي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة، الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا للقانون".

والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن.

وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد الأخير عدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.