مصر: لم نتنازل عن أملاكنا في جزيرة " ثاسوس" باليونان

القاهرة / صبحي مجاهد، سيد فتحي / الأناضول

قالت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الإثنين، إنها "لم تتنازل عن أي من أملاكها (وقف مصري) بإحدى جزر اليونان"، وذلك بعد يوم من دعوى قضائية تتهم الحكومة المصرية بـ"التنازل" عن جزيرة تملكها باليونان.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، أنه "لا صحة على الإطلاق لما يشاع كذباً وافتراءً بشأن تنازلنا عن بعض أملاكنا في جزيرة ثاسوس اليونانية (بالبحر المتوسط قبالة شواطئ اليونان)"، خلافاً لما ردده نشطاء بأن الجزيرة كاملة "ملكية" مصرية.

وأشارت إلى أن "وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف، برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الاستثمار بالهيئة، وممثلاً عن وزارة الآثار، وممثلاً عن هيئة التنمية السياحية، وبعض الجهات الأخرى بالدولة (لم تحددها)، سيتوجه إلى اليونان عقب عطلة عيد الأضحى، لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك الأوقاف باليونان وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها بمدينة كافالا وجزيرة ثاسوس".

ولم يحدد بيان الوزارة طبيعة تلك الأملاك، كما لم يحدد ما قصده بـ"الاستثمار الأمثل" لها، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب اليوناني.

وجاء البيان بعد يوم من دعوى قضائية أقامها محاميان مصريان، أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات القضائية)، طالبت بإصدار حكم بوقف التخلي والتنازل عن جزيرة باليونان مملوكة لمصر، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لبلديهما، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين.

ووفق نص الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، "رفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة مصرية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، يؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية".

وأوضحت الدعوى أن "الجزيرة كانت هبة من السلطان العثماني (لم يحدد اسمه) إلى محمد علي (حكم مصر ما بين 1805 – 1848)، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية".

وأضافت الدعوى: "رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان، طبقاً لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015".

وتناولت وسائل إعلام محلية ونشاط بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ما قالت إنه "تنازل" مصر عن جزيرة تسمى "ثاسوش" في اليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، وأن اليونان كانت تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنويا.

وتمتلك مصر عدة أوقاف في الجزر اليونانية تعود لممتلكات أسرة محمد علي، ومُنحت لمصر في القرن التاسع عشر إبان الخلافة العثمانية، وتدير هذه الممتلكات وزارة الأوقاف المصرية التي تقوم بتأجيرها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقعت مصر والسعودية اتفاقية بالقاهرة تقتضي بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين، وهو ما رفضه قطاع كبير من المصريين، وخرجت مظاهرات يومي 15 و 25 أبريل/ نيسان الماضي، ضد قرار الحكومة المصرية، وخلفت تلك الاحتجاجات، توقيفات أمنية لمئات من الشباب، أفرج عن غالبيتهم في وقت لاحق، باسثناء بضعة أشخاص آخرين.