مصر.. لجنة برلمانية تنتقد طلب نواب بريطانيين زيارة مرسي في محبسه

القاهرة/ الأناضول

اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، طلب وفد برلماني بريطانى زيارة محمد مرسى، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، فى محبسه "تدخلا غير مقبول".

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس، بأن لجنة برلمانية بريطانية من كبار نواب الأحزاب المختلفة طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بزيارة مرسي محبسه، جنوبي القاهرة، لتقييم ظروف الاحتجاز.

وأوضحت الصحيفة أن طلب الزيارة تم تقديمه إلى السفير المصري في لندن، ناصر كامل، وجاء بعد طلب قدمته عائلة مرسي لأعضاء البرلمان البريطاني.

وأعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، في بيان اليوم، عن استيائها مما نشرته الصحيفة.

وقال رئيس اللجنة، طارق رضوان، إن "هذا المطلب الغريب تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن المصرى".

وأضاف: "اللجنة تؤكد ما هو معلوم للجميع من أن مرسى محتجز بمقتضى القانون، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".

واعتبر أن "البرلمان المصرى (هو) الأحرص على تلقي كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون فى تنفيذ عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة".

وحسب "الغارديان" فإن من بين الساعين إلى زيارة مرسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت

وقال بلانت للصحيفة: "توجد مخاوف من أن تكون الظروف التي تم بموجبها احتجاز مرسي لا تفي بالمعايير الدولية".

وأضاف: "نقدّم هذا الطلب إلى السلطات المصرية للإطلاع على الظروف التي يُحتجز فيها مرسي وتقييمها بأنفسنا".

وحصل مرسي على 3 زيارات في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريين في 2017، بحسب أسرته.

ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة مرسي مرارًا أنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.

ولم توضح وزارة الداخلية المصرية أسباب منع أسرة مرسي من زيارته، غير أنها عادة تقول إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.

ومرسي محبوس منذ 3 يوليو/ تموز 2013، حين أطاح به الجيش بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وصدر بحقه 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عامًا بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عامًا بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس 3 سنوات في "إهانة القضاء".

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع حركة حماس".

وينفي مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.

وتشهد مصر بين يومي 26 و28 من الشهر الجاري انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة لصالح فوز الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية من 4 سنوات.

وكان السيسي تولى الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بمرسي.