مصر.. قوى سياسية تُطالب بالإفراج "الفوري" عن متظاهري "جمعة الأرض"

القاهرة/محمود غريب/الأناضول

طالبت قوى سياسية وحزبية في مصر، بالإفراج الفوري عن 25 متظاهرًا شاركوا في احتجاجات الجمعة الماضية، الرافضة لـ"تنازل" القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، بحسب بيان.

وأمس الأحد قررت النيابة المصرية، حبس 25 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ"التظاهر بدون تصريح، وتعطيل حركة المرور والتجمهر"، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات "جمعة الأرض"، فيما يعتزم منظموها تكرارها في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الجاري.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية الجمعة الماضية، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"، لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان.

وقالت القوى السياسية، في بيان مشترك "نعلن عن بالغ دهشتها من القرار المفاجئ الذي صدر بالحبس لمدة 4 أيام لـ 25 من الشباب الوطنى الحر الذي تظاهر يوم الجمعة الماضي ضد التفريط في جزء من أرض الوطن".

وتابع البيان "الإفراج عن غالبية الشباب الذي جرى القبض عليه عشوائيا خلال المظاهرات السلمية يوم الجمعة، يؤكد أن كل هؤلاء خرجوا للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ولم يرتكبوا أي جرائم تؤدي لصدور قرار بحبس جزء منهم".

وأردف "ندعو للإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب أسوة بما جرى مع غيرهم ممن جرى سرعة الإفراج عنهم مساء الجمعة".

وحذّرت تلك القوي السياسية مما وصفته بـ"أسلوب الترهيب والضغط على المصريين وقواهم الوطنية والمجتمعية" للتراجع عن استخدام حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وجددت القوى السياسية دعوتها للتظاهر مرة أخرى يوم 25 أبريل/نيسان الجاري، للاحتجاج على إعلان تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقع على البيان أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية، والعدل، ومصر الحرية، وحركة شباب 6 أبريل، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز هشام مبارك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".

كما وقّع على البيان شخصيات عامة من بينهم، "المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، وباسم يوسف، وهالة شكر الله، وكمال خليل، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني"

وكانت السلطات الأمنية المصرية، أخلت سبيل أكثر من 100 محتج من أقسام الشرطة في 9 محافظات، فيما تبقى 25 شخصًا آخرين (من صدر قرار بحبسهم اليوم) قيد الاحتجاز والتحويل للنيابة بالتهم السابقة، وفق جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر".

وسبّب قرار النيابة المصرية بحق حبس متظاهري جمعة "تيران وصنافير"، انتقادات حقوقية وسياسية واسعة.

ورفضت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية) وحملة "الحرية للجدعان"، قرار الحبس، ودشنتا هاشتاغ (وسما) طالبتا فيه بالحرية "لمعتقلي جمعة الأرض"، عبر صحفتهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشهد مصر تصاعد دعوات المشاركة في مظاهرات يوم ذكرى تحرير سيناء (شمال شرق) الموافق 25 أبريل/ نيسان الجاري"، ضمن الحراك الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تقر الحكومة المصرية بحق المملكة في جزيرتي "صنافير" و"تيران"، وأبرز الدعوات من حركتي "6 أبريل"، و"شباب ضد الانقلاب" المعارضتين.

وجاءت تظاهرات الجمعة، بعد عدة أيام تواصلت على مدارها، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم 8 أبريل/نيسان الجاري، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر الفاصل بين البلدين..