12 أبريل 2021•تحديث: 12 أبريل 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن "الخط الأحمر" الذي رسمته بلاده في ملف سد "النهضة" الإثيوبي يتمثل في "حدوث ضرر لها".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية لشكري مع فضائية "القاهرة والناس" المحلية (خاصة)، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع" (خاصة).
وأضاف شكري أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن الخط الأحمر فهو تحدث عن حدوث الضرر بأي مساس بحصة مصر من المياه".
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، قال السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وتابع شكري: "بالتالي فإن الملء الثاني (للسد بالمياه) في حد ذاته إذا لم يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود".
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل.
واستدرك شكري: "لكنه (الملء الثاني للسد) يؤكد مرة أخرى تعنت الجانب الإثيوبي واستمراره على اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار الدولية العابرة للدول".
وشدد على أنه "إذا وقع ضرر ستتخذ دول المصب (مصر والسودان) الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي والمائي، والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا".
وأردف: "توقعاتنا أن نعمل لحماية أمننا القومي باتخاذ كل الإجراءات للاستعداد، وفى الوقت نفسه من الضروري تقييم الأمور بشكل واقعي، ولا نتخذ إلا الإجراءات التي تصب في مصلحتنا، ولا نعطى أي حيز لأى إجراء غير مسؤول من قبل إثيوبيا".
وأكد شكري أن "مصر والسودان يتحركان على كافة الأصعدة لتعريف المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات، حتى يكون معلوما لدى الشركاء الدوليين ما هو الموقف المصري والسوداني، والعزم على التصدي لأى أضرار تقع على دولتي المصب".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من إثيوبيا، غير أنها عادة ما تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وتسعى للحصول على الطاقة الكهربائية من مشروع السد، لخدمة جهود التنمية.
ومنذ أشهر، يرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات.
وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قال السيسي ووزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد".
