مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، الخميس، إن صفقة الغاز "محل النقاش" مع إسرائيل، هي "صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية".

وأكد في بيان "بصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين".

ويأتي البيان غداة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التصديق على صفقة الغاز مع مصر التي قال إنها تعد "الأكبر في تاريخ إسرائيل" إذ تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.

وكانت تقارير إعلامية عبرية متطابقة أفادت قبل أسابيع، بأن نتنياهو جمد تصديق الحكومة على الصفقة، بدعوى "خرق مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام" عبر انتشار عسكري بسيناء، وهو ما نفته القاهرة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إعلان الموافقة على الصفقة "جاء عقب جهود أمريكية لترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، وهو ما نقلته صحيفة "معاريف" أيضا.

** اتفاقية تجارية بحتة

وعن الصفقة، قال رشوان في بيانه، إنه "بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع".

وأشار إلى أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي".

وشدد على أن "أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة شيفرون الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".

ولفت المسؤول المصري إلى أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي".

وذكر أن "الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها".

** مسار تجاري لا سياسي

وأضاف رشوان أن "مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف".

"وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة"، بحسب رشوان.

وحذر المسؤول المصري من "الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري"، مؤكدا أن "توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق".

** موقف ثابت من القضية الفلسطينية

وفي الوقت ذاته، أكد رشوان "وبصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين"، وفق البيان.

وشدد، بحسب البيان، على أن "التحرك المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا".

وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.

لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غبر مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس".

واستنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبوساطة مصر وقطر وتركيا، بدأ سريان وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا.

وإجمالا خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.