23 يناير 2018•تحديث: 23 يناير 2018
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا، ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما سمته "3 مخالفات جسيمة".
وقالت الحملة في بيان بعنوان "هام وعاجل": "نظرا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكل الأسى توقفها لحين إشعار آخر".
وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى "الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير"، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش المصري عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه "3 مخالفات"، على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس / آذار المقبل.
والمخالفات الثلاث ـ وفق البيان ـ إعلان الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة"، و"التحريض" ضدها عبر بيان ترشحه، و"التزوير" في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
والسبت الماضي، أعلن عنان عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
وعدّد العسكري المصري البارز، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها ـ كما قال ـ تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من عنان بشأن بيان الجيش المصري، فيما أعلن محمود رفعت منسق حملته الانتخابية في الخارج، أن سلطات الأمن المصري "اعتقلت" عنان بالفعل.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية حول أنباء توقيف عنان حتى الساعة (14:25 ت.غ).
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق بمصر، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، "من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية".
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، حكما بإلزام وزارة الدفاع بتقديم ما يفيد أن عنان ما زال تحت قوة الاستدعاء، استنادا إلى طلب محام مصري في هذا الشأن، وفق وسائل إعلام محلية.
والحكم هو أولي يمكن الطعن عليه، ولكن قد يستخدم للحيلولة ضد ترشح عنان، إذ قدم كطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للدفع بافتقاد عنان شرط أنه مدني وليس عسكريا، وفق القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان الأكاديمي حازم حسني، المتحدث باسم عنان، أعلن، الجمعة الماضي، أن الأخير سيقدم طلبا للمجلس العسكري بالبلاد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل ساعة من إعلان الرجل ترشحه في بيان متلفز.
وأوضح حسني عبر تصريحات إعلامية، وقتها، أن "المشير (محمد حسين) طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق)، أصدر قرارا عام 2011 حينما كان يدير الفترة الانتقالية بمصر يجعل من أعضاء المجلس العسكري (يضم كبار قادة الجيش وكان عنان آنذاك عضوا فيه) ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية".
وتابع حسني أن "الفريق عنان لا يزال ضابطا بصفة مستدعى، ولا بد أن يقدم طلبا بوقف استدعائه حتى يتمكن من الترشح للانتخابات"، مؤكدا أن عنان سيتقدم بهذا الطلب.
وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي "ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس / آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
ومطلع يوليو / تموز 2013، استقال عنان من منصب مستشار مرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.
وبدأ السبت الماضي تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم 29 يناير / كانون الثاني الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس / آذار المقبل.
وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي خالد علي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري محمد أنور السادات.
