05 يوليو 2020•تحديث: 05 يوليو 2020
إسطنبول / الأناضول
أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، السبت، حكما نهائيا بالسجن 15 عاما بحق الناشط السياسي أحمد دومة.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ) أن "محكمة النقض قضت بتأييد حكم السجن 15 عاما بحق دومة، في القضية الشهيرة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء".
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011، عندما شهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، اشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمين كانوا يحتجون على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء حينها، باعتباره محسوبا على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وعلى خلفية تلك القضية، جرى القبض على دومة في ديسمبر 2013، بتهم بينها "التجمهر والتعدي على قوات الشرطة والجيش، والاعتداء على مبان حكومية"، وهي تهم ينفيها الناشط السياسي.
وفي 4 فبراير/ شباط 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، بالسجن المؤبد (25 عاما) على دومة، وآخرين في القضية.
قبل أن تقبل محكمة النقض في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، طعن المتهم، وتقرر محاكمته أمام محكمة جديدة، لتقرر محكمة جنايات القاهرة في 9 يناير 2019، سجن دومة 15 عاما.
واليوم، رفضت محكمة النقض الطعن الثاني والأخير للمتهم على حكم جنايات القاهرة، ليصير نهائيا، ولا يحق إلا لرئيس البلاد تخفيفه أو إلغاؤه أو إصدار عفو بشأنه، بحسب القانون المصري.
ودومة، ناشط سجن مرارا في عهد مبارك، وكان معارضا للإخوان عقب تولي محمد مرسي، المنتمي إلى الجماعة، للسلطة (2012 - 2013)، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجية والمعارضة منذ 2004.
