18 مارس 2018•تحديث: 18 مارس 2018
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أيدت محكمة النقض المصرية، الأحد، أحكاما متفاوتة بالسجن من 10 إلى 15 عاما بحق 8 أشخاص، أدينوا في قضية "عنف" تعود لصيف 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة النقض بالقاهرة (أعلى محكمة طعون في البلاد)، قضت اليوم، برفض طعن 5 متهمين بسجنهم 10 سنوات، و3 آخرين بسجنهم 15 عاما، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث ماسبيرو الثانية".
وأوضح المصدر أن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وتعود القضية إلى تاريخ في 5 يوليو/تموز 2013، عندما نظم أنصار الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد، مظاهرة معارضة قرب مبنى التليفزيون الرسمي المعروف بـ"ماسبيروا"، وسط القاهرة، بعد يومين من الإطاحة بالأخير، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأسندت النيابة إلى المدانين في القضية عدة اتهامات منها "التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام"، وهي اتهامات نفوها خلال جلسات المحاكمة، معبرين أنها "ملفقة".
وصدر أول حكم في القضية، في مارس/أذار 2016؛ عندما قضت جنايات القاهرة، بمعاقبة 15 مدانا فيها بالسجن المؤبد (غيابيا)، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة (حضوريا)، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات (حضوريا).
وتقدم المدانون حضوريا، وعددهم 8، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، في أبريل/نيسان 2016، قبل أن تقر اليوم برفض الطعن، وتأييد حكم أول درجة على المتهمين الحضوري.
ووفق مراسل الأناضول، فإن للمتهم الحضوري حق الطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، فإن أيدت طعنه أعادت محاكمته من جديد، وكان له حكم الطعن مرة أخرى.
لكن إذا رفضت النقض الطعن من أول مرة يتم تأييد الحكم بشكل نهائي.
أما المتهمون المحكوم عليهم غيابيا في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية فتعاد محاكمته من جديد أيا كانت الأحكام الصادرة بحقهم، حسب القانون المصري.
