??? ????/ ???? ??? ????
04 نوفمبر 2017•تحديث: 05 نوفمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، عقوبة السجن بحق 30 شخصًا، 5 سنوات لكل منهم؛ إثر إدانتهم في قضية "عنف" بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال) تعود لعام 2015، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي بات وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى".
وأضاف: "محكمة النقض (بالقاهرة) قضت اليوم، برفض طعن 30 متهمًا (حضوريًا) على عقوبة حبسهم 5 سنوات لكل منهم، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف، بمدينه فاقوس بمحافظة الشرقية في 30 يناير/ كانون الثاني 2015".
وكانت محكمة جنايات الشرقية، قضت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بمعاقبة المتهمين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات.
فيما تقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في مطلع فبراير/ شباط 2016، أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها اليوم.
ووجهت النيابة للمتهمين في وقت سابق عدة تهم نفوا صحتها خلال التحقيقات وجلسات المحاكمة، منها "الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) وتكدير السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديقراطيًا بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا بالحكم.