10 مارس 2018•تحديث: 10 مارس 2018
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولى، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم، بإعدام 10 متهمين (8 حضوري، و2 غيابي)، وقضت بمعاقبة 5 آخرين (4 حضوريا،1 غيابي) بالسجن المؤبد (25 عاما)، وانقضاء الدعوي الجنائية تجاه متهم لوفاته.
ويواجه المدانون، اتهامات من النيابة ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية بين 2013 حتى مارس (آذار) 2015 على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على القوات المسلحة".
وأضاف المصدر أن الحكم الصادر اليوم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوماً أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) للمتهمين الحضوري فقط، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة، أما الغيابي فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم.
وسيخضع المتهمون لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقررة العام الماضي، والتي تشير إلى أن كل الأحكام الصادرة بعد مايو/آيار 2017 (مع إقرار التعديلات) تكون من اختصاص محكمة النقض تخفيفا أو فصلا أو تعديلا وفق ما تراه.
وفي 31 يناير /كانون الثاني الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 16، وفق المصدر ذاته.
وأوضح المصدر القضائي، أن المحكمة استندت في قرارها اليوم، بالإحالة للمفتي إلى نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من أسس وأنشأ ونظم جماعة على خلاف القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على مؤسسات الدولة".
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 أبريل /نيسان 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 13 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المتهمين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.
