19 سبتمبر 2019•تحديث: 20 سبتمبر 2019
إسطنبول/ الأناضول-
لوح حزب يساري مصري، بتجميد نشاطه السياسي احتجاجا على المساس بالحريات في البلاد.
وقال حزب "تيار الكرامة" الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان، " يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل مشهد هكذا عاجزين فيه عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا".
وأضاف الحزب أن ذلك المشهد "قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي".
وأوضح أن المشهد قائم على ما أسماه "إسكات الأصوات الحرة ومصادرة كل مساحات العمل العام السلمي".
وتأسس حزب الكرامة في عام 1997، وحصل على الترخيص القانوني في 2011، وقام بالاندماج مع عدة أحزاب وخرج باسم "تيار الكرامة" مؤخرا.
وعادة ما تنفي السلطات المصرية اتهامات حقوقية دولية ومحلية بالمساس بحرية الرأي والتعبير، وتؤكد على التمسك بالقانون.
ويأتي تلويح الحزب اليساري البارز، مع دعوات معارضة بالخروج في تظاهرات غدا (الجمعة) وهو ما رفضه قيادي سلفي.
وقال ياسر برهامي، الخميس، إنه يرفض الخروج في مظاهرات غدا الجمعة دعا لها معارضون في الخارج.
وفي بيان بعنوان "لَمْ ولَن نكونَ دُعَاةَ هَدم" نشرته صحيفة "الفتح" المحسوبة على السلفيين، أوضح برهامي: "اليوم في نفس الوقت تخرج دعوات الخروج في مظاهراتٍ في مصر لإسقاط النظام، والذي لا نشك أنه يؤدي إلى إسقاط الدولة ذاتها".
وأضاف: "فلا الأوضاع الاقتصادية، ولا الاجتماعية تحتمل ذلك"، مشيرا إلى أن "الاستقرار تريد جماعات الصدام المنحرفة هدمَه وتَقويضَه". رغم أنه دعم الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، صيف 2013.
وشهدت مصر في 2011، ثورة شعبية، أطاحت برأس النظام الحاكم آنذاك، بعد سنوات مما اعتبرها أنصارها "مساس بالحريات والعمل العام"، ولا يمانع الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، من التنحي عن السلطة حال خروج شعبي ضده، وفق كلمات متلفزة سابقة.
ودعا معارضون أكثر من مرة لتظاهرات بالبلاد، لم تنجح أغلبها، وسط تضييقات على قواعد التظاهر بالبلاد، أدت بعضها لتوقيف العشرات لمخالفة القوانين، وفق ما تقول عادة السلطات المصرية.
