23 مايو 2017•تحديث: 23 مايو 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
حجزت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي الأسبق والمحامي الحقوقي، خالد علي، للغد بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة" (بالأصابع)"، وفق مصدر قانوني.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهم، أنس سيد، للأناضول، أن نيابة الدقي (وسط القاهرة)، طلبت تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الأدلة الجنائية (الفيديو)، الخاص بالإشارة الواردة منه، عقب الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يناير/كانون الثاني الماضي.
ونفى المحامي الاتهامات الموجهة لموكله جملة وتفصيلاً، وأوضح أنه خلال التحقيقات رفض (خالد علي) الإجابة عن أي سوال للنيابة لحين الاطلاع علي الفيديو والصور (محل البلاغ) لكي يجاوب عن أي سوال، والتحقيق لم يستغرق ساعة.
وأوضح مصدر قضائي، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الفعل يقع تحت إطار جنحة (الأفعال الفاضحة)، وعقوباتها الحبس البسيط أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين؛ لأنها خدش عام، طبقا للمادة 278، وهذه الجريمة ليست من الجرائم التي تستوجب الحبس الاحتياطي.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد خالد علي، لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير/كانون الثاني الماضي.
وخالد على (45 عاما) هو محامٍ يساري بارز تزعم الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير وكان ضمن المرشحين للرئاسة في انتخابات 2012 التي فاز فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، كما أن اسمه مطروح لمنافسة السيسي بالانتخابات المقبلة في 2018.
