05 مارس 2019•تحديث: 06 مارس 2019
القاهرة / الأناضول
قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، حبس 5 متهمين جدد في قضية حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات ليرتفع عدد المحبوسين إلى 12 شخصًا.
والمتهمون الجدد، وفق بيان للنيابة العامة، بينهم مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر واثنين من موظفي التشغيل.
وقرررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام عنهم.
وأمس، أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أنه لا آثار لمواد متفجرة بحادث قطار محطة مصر، لافتًا إلى أنه جرى استدعاء 38 مسؤولا لاستجوابهم.
وأوضح أن القاطرة كانت تسير بسرعة 120 كم/ساعة، واصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف ما تسبب الحادث.
والسبت الماضي، قررت النيابة العامة حبس 7 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة".
وصباح الأربعاء 27 فبراير/ شباط الماضي، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.
وعقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات، استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
