10 يونيو 2017•تحديث: 11 يونيو 2017
القاهرة / فيولا فهمي / الأناضول
دعت جبهة نقابية مصرية (معنية بالدفاع عن الحريات)، اليوم السبت، جموع الصحفيين في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا أمام ما وصفوه بـ "جريمة التنازل عن الجزر المصرية"، قبل يوم واحد من مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمان المصري.
وأكدت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات (غير حكومية) في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، أنها ستشارك في فعاليات القوى الوطنية (لم تحددها) لرفض مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان "دفاعا عن الأرض المصرية وانتصارا للدستور والدولة المدنية".
ويناقش البرلمان المصري الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" على مدى 3 أيام بدءا من غد الأحد.
والاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل / نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
واعتبرت الجبهة أن الاتفاقية "منعدمة وباطلة بحكم نهائي وبات"، داعية الصحفيين المصريين إلى الوقوف بكل الطرق النقابية والمهنية صفا واحدا أمام "جريمة التنازل عن الأرض المصرية".
وبالتزامن مع مناقشة الاتفاقية بالبرلمان، غدا الأحد، تعقد أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة بينهم الدستور (ليبرالي)، مؤتمرا صحفيا في القاهرة، لإعلان موقفها الرافض لمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب المصري.
وعلى الجانب الآخر، انتقد ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية بالبرلمان المؤيد للنظام)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية.
وقال الائتلاف إن "محاولة احتكار الوطنية، وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية، وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول ولن يرضاه الائتلاف ونوابه"، وفق البيان ذاته.
وأكد الائتلاف أن "الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين لاتخاذ القرار السليم".
وفي خطوة تنذر بتصاعد المجاذبات البرلمانية بشأن الاتفاقية، نشر عشرات النواب المصريين، على حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، إقرارات بالاعتراف لما سموه "مصرية تيران وصنافير".
وخاضت الاتفاقية جولات قضائية عديدة ومعقدة، كان آخرها في أبريل / نيسان الماضي، حيث قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.
وتنتظر "تيران وصنافير" حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخر من البرلمان غدا، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
