29 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
خالد تاج / الأناضول
قبضت السلطات المصرية على رجل الأعمال حسن راتب، على خلفية تحقيقات تشير إلى تورطه في "تمويل عمليات تنقيب عن آثار" وفق إعلام حكومي، فيما توقع إعلامي سقوط أسماء كبيرة بعد فتح ملف الاتجار بالآثار في البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" (حكومية) عن مصدر أمني في وزارة الداخلية، لم يكشف هويته، قوله إن القبض على راتب جاء "تنفيذا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله البرلماني السابق علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار".
وأشار المصدر الأمني أن هذا التمويل، وفق تحقيقات النيابة، بلغ نحو 50 مليون جنيه (حوالي 3.186 ملايين دولار).
وأوضح أن أحد المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار المقبوض على ذمتها حسانين، قال أثناء التحقيق معه إن "راتب يعمل معهم منذ 5 سنوات، وهو من يقوم بجلب المعدات" التي تستخدم في عمليات التنقيب.
كما قال المتهم، وفق المصدر ذاته، إن "راتب كان المسؤول عن بيع القطع الأثرية؛ لكونه يمتلك جنسية أخرى".
في المقابل ذكر موقع "صدى البلد" المصري (خاص)، أن راتب أنكر معرفته بالمتهمين الآخرين الذين واجهتهم به النيابة في بداية التحقيق معه، مشيرا إلى أنه "لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أي أموال".
وأضاف، وفق ذات المصدر، أنه "تعرف من قبل على حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم".
وراتب، رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها، بجانب ملكيته قناة "المحور" الفضائية.
ومؤخرا، اتهمت النيابة العامة حسانين، البرلماني السابق عن محافظة المنيا (وسط)، و16 آخرين، بـ"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية".
وشكلت النيابة لجنة من خبراء الآثار لفحص القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وتبيان مدى أثريتها، وذلك بعدما عثرت أجهزة الأمن على كمية كبيرة من المضبوطات تتضمن تماثيل من الخشب والمرمر وعملات من البرونز والنحاس، تعود إلى عصور مختلفة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبر القبض على راتب وحسانين.
وتعليقا على هذه التطورات، كتب الإعلامي محمد علي خير، عبر فيسبوك: "إنها المرة الأولى منذ عقود طويلة التي تتوافر فيها إرادة الدولة في فتح ملف الآثار المنهوبة، ويقيني أن الملف سيظل مفتوحا حتى النهاية، ومن ثم ستسقط أسماء لا يخطر على أذهاننا تورطها".
واعتبر خير أن "التنقيب غير المشروع عن الآثار والبحث عنها كان أحد الأبواب الملكية للثروة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.. إضافة إلى الاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان".
