26 أغسطس 2018•تحديث: 26 أغسطس 2018
القاهرة / الأناضول
أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، توجه سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية غدا إلى أديس أبابا لبحث عدة أمور بينها متابعة التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن شكري وكامل، سيقومان خلال الزيارة بنقل رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى "أبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، دون تفاصيل عن فحوى تلك الرسالة.
وأشار بيان الخارجية إلى أن "الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة".
وقالت إن "الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر".
ويأتي الإعلان المصري بعد يوم من إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي، ابي أحمد علي، خلال مؤتمر صحفي أمس بأديس أبابا، بتأخر أعمال البناء في "سد النهضة" التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016، لإخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية.
وفي 2 أبريل/ نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" الذي يتم تشيده بإقليم "بني شنقول ـ جمز" على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/ أيار الماضي، إنجاز 66% حتى الآن من مراحل بناء السد.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
ودخلت مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.
ومنتصف مايو/ أيار الماضي، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا وفق بيان للرئاسة المصرية على "إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث".
