04 فبراير 2019•تحديث: 04 فبراير 2019
إسطنبول / الأناضول
واصل معارضون مصريون، الإثنين، التدوين في حملة إلكترونية، لرفض مقترح تعديل الدستور، الصادر قبل 5 سنوات، والذي يسعى لتغييرات أبرزها؛ مَدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.
والأحد، انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (وسم) "لا_لتعديل_ الدستور"، بعد تقديم ائتلاف "دعم مصر" (317 نائبًا من أصل 596)، بطلب للبرلمان لتعديل الدستور.
ومنذ صباح الإثنين وإلى غاية الساعة 11:10 ت.غ، نُشرت 500 تغريدة في هاشتاغ "لا_لتعديل_ الدستور"، حصدت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة، في تويتر فقط، واحتلت بذلك المركز الأول لترتيب الوسوم في البلاد.
ونشر محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، تغريدة لها عبر صحفته بموقع فيسبوك، قال فيها إن "تعديل الدستور إهانة لشعب قام بثورة، وعودة لما قبل ثورة يناير 2011".
وعجت منصات تويتر وفيسبوك، بتغريدات وتدونيات ترفض تعديل الدستور وتفند بنوده، منها الحقوقي المصري البارز جمال عيد، والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي.
ونشطت صفحة بـ"فيسبوك"، تحمل عنوان "لا للتمديد"، في نشر مواد رأي وسخرية رافضة، منها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2017، يشير فيه إلى رفضه عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة أو تعديل الدستور.
في المقابل، تمسك مؤيدون للسيسي، بمطلب تعديل الدستور، مؤكدين أنه من حقه الاستمرار في الحكم، لنجاحه في تحقيق إنجازات بمختلف المجالات، حسبهم.
فيما شاركت تدونيات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري ضد الهاشتاغ، مؤكدة على أهمية تلك الإجراءات لمزيد من الاستقرار.
وقال المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل في 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
فيما ذكر نواب برلمانيون أن التعديلات المقترحة "شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع".
وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو / حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
