مصر تنوه بما تضمنه إعلان أنقرة من تأكيد لمبادئ القانون الدولي

إبراهيم الخازن/ الأناضول

نوهت الخارجية المصرية، الاثنين، بـ"ما تضمنه إعلان أنقرة من تأكيد لمبادئ القانون الدولي"، ما يعزز استقرار الصومال، مشيرة إلى أنه "يتعين الالتزام بها"، وسط اتفاق مصري صومالي على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال بيان مشترك للبلدين نقلته الخارجية المصري، عقب لقاء وزيرها بدر عبد العاطي، مع نظيره الصومالي، أحمد معلم فقي، بالقاهرة.

وفي 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" بين الصومال وإثيوبيا على نبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة.

واتفق البلدان، وفق إعلان أنقرة، على "العمل معا للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".

وتماشيا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر"، بحسب إعلان أنقرة.

وأجرى عبد العاطي وفقي، "مباحثات ثنائية بالقاهرة الاثنين لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووفق البيان المشترك، "اتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات".

وأكد عبد العاطي "دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي"، مُنوهًا بما "تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدته وأمنه"، وفق البيان المشترك.

كما أكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.

وناشد الوزيران المصري والصومالي "شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة"

كما أعاد أحمد معلم فقي "التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024".

ووفق البيان المشترك، استعرض الجانبان تطورات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك التدريب الدبلوماسي، والعسكري، والصحي، ودعم قدرات الجانب الصومالي في المجالات التشريعية.

كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها والعمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع استضافة القاهرة له قريباً.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية،

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، وسط تأييد عربي ومصري، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

وتلاه في أغسطس/آب الماضي توقيع برتوكول تعاون عسكري، وتلاه إعلان سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، في بيان أواخر الشهر ذاته، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025.

وتلك الإعلانات تأكيد الخارجية المصرية في بيان أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للعاصمة الصومالية مقديشو، للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.​​​​​​​