26 ديسمبر 2017•تحديث: 26 ديسمبر 2017
القاهرة / حسين القباني، فيولا فهمي / الأناضول
قال مسؤول أمني مصري، إن وزارة الداخلية نفذت فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا إرهاب وقعت في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
وأوضح المسؤول الأمني، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث مع الإعلام، أن التنفيذ تم فجر اليوم في سجني "برج العرب" بمحافظة الإسكندرية و"وادي النطرون" بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، دون تقديم تفاصيل أخرى.
من جانبه، قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/مقرها القاهرة)، إن الأشخاص الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم اليوم، مدانون بأحداث وقعت في مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، في العام 2013.
وسبق أن وجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهما من بينها "قتل عسكريين، ومداهمة دورية عسكرية، وحيازة مفرقعات واستخدامها في عمليات قتل وعنف، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة"، وهي تهم نفاها المتهمون جملة وتفصيلا خلال جلسات المحاكمة.
وفي يونيو/حزيران 2015، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية (شمال شرق)، حكما أوليا بإعدام المتهمين، وتم الطعن على الحكم أمام هيئة الطعون العسكرية العليا التي بدورها رفضت الطعن وأيدت حكم الإعدام في 13 نوفمبر/تشرين ثان الماضي ليكون نهائيا وباتا.
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن الواقعة حتى الساعة 12:30 ت.غ.
ويتزامن ذلك مع إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات المصرية لتأمين دور العبادة والمنشأت الحيوية قبل احتفالات المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح، المقرر في 25 ديسمبر/كانون أول بالنسبة للتقويم الغربي، و7 يناير/كانون ثان المقبل حسب التقويم الشرقي.
وبتنفيذ حكم الإعدام بحق الـ 15 مدان اليوم، ترتفع حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014، إلى 23 حالة في 4 قضايا بينها قضيتان عسكريتان.
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة، بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظر فيها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً".
ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السيسي الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.
