17 أكتوبر 2018•تحديث: 17 أكتوبر 2018
القاهرة / الأناضول
أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطة لتوفير مليار متر مكعب من المياه، ضمن مساع لتحقيق الأمن المائي في البلاد.
ووافق مجلس الوزراء اليوم، وفق بيان صدر عنه، على وثيقة (خطة) ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب البيان، إن تنفيذ الوثيقة "سيوفر نحو مليار متر مكعب من مياه الاستهلاك في المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن مدبولي، في بيان أمام البرلمان، تنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية.
وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيس في البلاد.
ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه قبل إعلان الدول الثلاث مؤخرا عن انفراجة.
وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
