مصر تقر 3 تشريعات مثيرة للجدل بينها منح الجنسية مقابل وديعة

القاهرة/الأناضول-

أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، نهائياً، 3 تشريعات مثيرة للجدل، شملت تنظيم الصحافة والإعلام، ومنح الجنسية للأجانب بوديعة بنكية، إلى جانب تنظيم معاملة بعض قادة الجيش.

ووافق مجلس النواب، وفق بيان اليوم، مشروع قانون يختص بـ "دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها ومنح الجنسية"، كما وافق على مشروع قانون بشأن "معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، و"مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام"، من دون تفاصيل أكثر.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لبوابة "الأهرام" المملوكة للدولة، وافق المجلس بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين (العدد الإجمالي 596 نائبا)، على مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) ونقابة الصحفيين، التي كانت مثار جدل وانتقادات الفترة الأخيرة.

ونصت هذه الملاحظات، على تضمين حق الصحفي والإعلامي في التغطية باستثناء الأماكن المحظورة والأماكن التي تحتاج تصريحا.

كما أقر المجلس "المادة الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض".

ووفق وسائل إعلام محلية، أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون الحكومة بتعديل قانونى دخول وإقامة الأجانب والجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بمصر الجنسية بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 آلف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

ورفض عدد من النواب اليساريين هذا التوجه، منهم هيثم الحريري، الذي ذكر أن الجنسية بهذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشتري"، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان على عبد العال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ"معاملة بعض قادة القوات المسلحة"، ويتضمن مزايا مالية وحصانة دبلوماسية بالخارج.‎

كما ينص القانون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، على أنه "لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين (لم يحددهم) بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو/ تموز 2013 حتى 8 يونيو/ حزيران 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية)".

وتلك الفترة تتزامن مع إعلان وزيرالدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وما تلاه من احتجاجات ومواجهات أمنية أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.