مصر تعلن عن رؤية لتعزيز التعاون مع إفريقيا ومواجهة التغير المناخي

ابراهيم الخازن / الأناضول

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن رؤية بلاده لتعزيز التعاون مع إفريقيا، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمتين ألقاهما الرئيس المصري في قمة "الاجتماع التنسيقي نصف السنوي" التابع للاتحاد الإفريقي التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي في كلمته الأولى: "تشرفت بناء على ثقتكم (في اجتماع للاتحاد في فبراير/ شباط الماضي) بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد" لعامي 2023 و2024".

وأوضح أن "التغيرات الدولية والإقليمية السياسية والاقتصادية باتت تتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية".

وبشأن رؤية مصر للتعاون مع إفريقيا، أشار الرئيس المصري إلى "استمرار جهود حشد الموارد المالية للقارة الإفريقية، لاسيما في ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات، وتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة (على دول القارة)"، دون تحديد حجمها.

ومتطرقا لأزمة المناخ، قال الرئيس المصري في كلمة أخرى: "قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضرراً، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية".

وقال إنه "على الرغم مما عكسته قمة شرم الشيخ (المصرية للمناخ العام الماضي) من التزام بتعامل جاد مع تحدي المناخ، إلا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع أقل من المطلوب".

وأضاف: "لا يزال شركاء التنمية، بمن فيهم المؤسسات الدولية، غير قادرين على التجاوب المناسب مع احتياجات دولنا الإفريقية".

وقدم الرئيس المصري 7 بنود لرؤية مصر بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ في الفترة المقبلة، أبرزها العمل على تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات تمويل التكييف وصندوق الخسائر والأضرار الذي أقرته قمة شرم الشيخ لدعم الدول الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال إن "قمة المناخ المقبلة في الإمارات (خلال نوفمبر/ تشرين الثاني) ستكون خطوة ملموسة في المسار المُنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ".

وتم استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، في إطار جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد.