04 يوليو 2022•تحديث: 05 يوليو 2022
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت السلطات المصرية، الأحد، أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب مع قوى سياسية ونقابية متنوعة، ستعقد الثلاثاء المقبل.
وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، في بيان، أن "المنسق العام للحوار ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة الأخرى، لعقد جلسته الأولى بعد غد الثلاثاء".
وأضافت أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي، تغ+2)، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في القاهرة (تتبع رئاسة الجمهورية)، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الجاري".
وأوضح رشوان، بحسب البيان، أن "انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال الحوار، والتي سينظر المجلس خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية".
وأضاف رشوان أنه "تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما جرى فيه".
وتابع أن "الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى "وطن يتسع الجميع"، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.
وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.
وجاءت تلك الدعوة في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها المنطقة ومصر منذ اندلاع الحرب الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
