مصر تطالب بانضمام كل دول المنطقة لاتفاق منع الانتشار النووي

القاهرة/ الأناضول

طالبت مصر، السبت، بانضمام كافة دول المنطقة، لاتفاق منع الانتشار النووي.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية قالت إنه يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، في فيينا.

وقالت مصر إنها "تجدد دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولا إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية".

وأكدت أهمية "عدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت مصر إلى أن ذلك "يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة 15-19 سبتمبر (أيلول) الجاري في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي".

وأكدت على "الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأعربت مصر، عن "قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية".

ودعت "المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية".

وأكدت مصر أن "القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزاما دوليا واضحا، وأن تنفيذه يشكل جزءا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية المراقبة الشاملة التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أيضا.