22 ديسمبر 2021•تحديث: 23 ديسمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول-
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قرار لمجلس النواب، يتضمن تغليظ عقوبات الحبس والغرامة بحق جرم التنمر، إذا طال ذوي الإعاقة.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المحلية (خاصة)، بأن "الجريدة الرسمية نشرت الأربعاء تصديق الرئيس المصري، على قرار مجلس النواب (البرلمان) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 2018، يتضمن فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية".
وأقر مجلس النواب المصري، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هذا التعديل، مشيرا إلى أن قانون العقوبات، جرّم التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه.
وأضاف المجلس في بيان آنذاك أن "مشروع التعديل يهدف إلى تشديد العقوبة، إذا وقعت على ذوي الإعاقة، لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا للدستور".
ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة بمعاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار).
وأشارت إلى إمكانية الحكم بالحبس أو الغرامة معا أو مضاعفتهما حسب الموقف.
ومن المقرر أن يتم تطبيق تغليط عقوبات التنمر بدءا من الخميس، وفق ما نقله المصدر عن الجريدة الرسمية.
يذكر أن المشرع أضاف لقانون العقوبات تعديلا تم في 2020، يتعامل مع التنمر بشكل عام بمعاقبة المتنمرين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد ذوي الإعاقة بلغ 20 مليونا و278 ألفا و35 مواطنا في جميع المحافظات (27)، وفق ما نقلته صحيفة الوطن الخاصة في سبتمبر/أيلول 2020.
وتصدر من وقت لآخر، قرارات قضائية مع أشخاص استهدفوا ذوي الإعاقة، وأحدثها قبل نحو أسبوع، بيان من النيابة العامة بإحالة معلمة بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، أثناء انعقاد حصة مدرسية.
